إطلاق حملة عالمية لرفض استفراد القيادة الحالية بالقرار
لا تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني ولا يحق لأحد التوقيع باسمه
أوسلو كرّس لسياسة خرق المحرمات وتسبب في تشرذم القرار الفلسطيني
منذ أوسلو فُرغت منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها ومضمونها
آن الأوان أن يحصل الشعب الفلسطيني على تمثيل شرعي حقيقي

 13 أيلول/سبتمبر 2012
يصادف اليوم ذكرى توقيع اتفاق أوسلو الذي كرّس لسياسة الاستفراد بالقرار الفلسطيني، وخرق المحرمات والثوابت الوطنية، والمواثيق المعمول بها في حينه للفصائل المختلفة وكذلك منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد شكّل توقيع الاتفاق وما تلاه من إنشاء سلطة حكم ذاتي محدود في الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل الاعتراف بشرعية الاحتلال بداية غياب تمثيل حقيقي وشرعي للشعب الفلسطيني، خاصة مع تهميش وتجميد دور منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت بلا ميثاق وطني، وغابت اجتماعات مجلسها الوطني، واعتمدت سياسة التعيين وبشكل فردي من قبل أشخاص محددين.
ورغم الاعتراضات المتكررة على السياسات المتّبعة وآليات اتخاذ القرار، والورطات القانونية والسياسية للقيادة الحالية المتنفذة، ورغم الدعوات لإيجاد تمثيل حقيقي للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، تصر القيادة الحالية على إغلاق الأبواب أمام أي إصلاح أو إعادة بناء للمؤسسات الوطنية، وعلى رفض مبدأ الانتخاب بدلاً من التعيين والمحاصصة "الكوتا"، خاصة في الشتات الفلسطيني الذي يشكل ما لا يقل عن 50% من مجموع الشعب الفلسطيني، يعانون التهميش التام وغياب أي دور أو صوت لهم.
وقد استغلت القيادة الحالية غياب التمثيل الحقيقي للشعب الفلسطيني للتحدث باسمه، والتوقيع باسمه، بل والتنازل عن الحقوق الوطنية باسم الشرعية والوحدانية المفقودة والغائبة، وحوّلت الثقل التمثيلي من منظمة التحرير الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، وأصبحت المنظمة بنداً مالياً تابعاً لوزارة المالية في السلطة.
جرى ذلك على اعتبار أن انتخابات جرت في الضفة والقطاع منحت الشرعية للسلطة لتمثل الفلسطينيين، ولتطالب باستبدال صفة المراقب التي تتمتع بها منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة منذ العام 1974 ومنحها للسلطة الفلسطينية، وفي هذا مغالطة تاريخية وقانونية، حيث أن المجلس التشريعي وبغض النظر عن الأغلبية فيه، وكذلك السلطة المقسّمة والمكبلة، لا يمثل المجموع الفلسطيني، أي الداخل والشتات.
وفي هذا اليوم وفي ذكرى اتفاق أوسلو الذي جلب كل تلك المآسي لشعبنا الفلسطيني، ومع تصاعد الحراك الشعبي في الداخل الفلسطيني الرافض والمطالب بإسقاط هذا الاتفاق وتوابعه، وتصحيحياً لهذا الاثم التاريخي نعلن عن الاستعداد لاطلاق حملة عالمية لرفض استفراد القيادة الحالية بالقرار والشرعية، والمطالبة بتمثيل شرعي حقيقي للشعب الفلسطيني عبر انتخابات تشمل كل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وذلك بمشاركة شخصيات ومؤسسات في كل أماكن التواجد الفلسطيني حول العالم، سيتم الاعلان عنها قريباً.
آن الأوان أن يحصل الشعب الفلسطيني على تمثيل شرعي حقيقي، وأن يتوقف العبث باسمه.

العنوان البريدي:

Palestinian Affairs Centre

Office 34
67-68 Hatton Garden
London
EC1N 8JY
United Kingdom

التعريف بالمركز:

للمركز هوية فلسطينية عامة، ولا يتبع لأية جهة حزبية أو تنظيمية، مع التقدير والاعتراف بأية توجهات سياسية قد يحملها المشاركون في أنشطة المركز بصفة شخصية، ويعمل المركز بانفتاح تام مع جميع القوى الفاعلة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

اشترك لتصلك نشرتنا البريدية: