*** بيان عاجل***

المركز يحذر من صفقة تفريطية تطبخ في جنيف

إضعاف الحقوق الفلسطينية على وقع حسابات سياسية بين رام الله وتل أبيب

ما يجري في كواليس مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يذكّر بجريمة تأجيل تقريرغولدستون قبل سنوات

لندن – جنيف – رام الله 19/03/2013

رصد مركز الشؤون الفلسطينية ومن خلال المتابعة المستمرة لمداولات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تدور في جنيف، ومن خلال اتصالات مباشرة، محاولات لإجهاض مقترح مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، حول وضع وإضافة بند في مشروع القرار الذي سيقدم لمجلس حقوق الانسان للتصويت عليه، بناءً على التقرير الصادر في شهر آذار/مارس 2012 عن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس للنظر في الآثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية التي تسببها المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وكانت لجنة تقصي الحقائق قد نشرت تقريرها في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وكان من أهم ما ورد في توصياته أهمية التزام الدول بالقواعد الآمرة للقانون الدولي، والتي ترتب على الدول مسؤوليات عدة اهمها عدم تقديم العون و المساعدة لاستمرار هذه الانتهاكات، والتعاون الفعال لإنهاء هذه الانتهاكات.

وقد أجمعت منظمات حقوق الانسان الفلسطينية على إضافة بند يتعلق بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تقديم تقرير سنوي لمجلس حقوق الانسان يتضمن ما قامت به الدول من خطوات ومسؤوليات تجاه وقف الاستيطان وعدم المساعدة في الانتهاك ومتابعة تنفيذ هذه التوصية، وهو ما يتطلب ان تتبنى بعثة فلسطين في جنيف والمسؤولة عن صياغة مشروع القرار طلب إضافة هذا البند.

ورغم تأييد غالبية الدول ال 47 الممثلة في مجلس حقوق الانسان لأي طلب فلسطيني في هذا الشأن إلا أن الموقف الرسمي لسلطة رام الله ما زال رافضاً وبشكل تام لإضافة هذا البند وسط تسريبات أن الموقف الرافض هو لإرضاء بعض الدول الأوربية، ولعدم التشويش على زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمنطقة، وهو ما يعني ضياع فرصة نادرة وذهبية أخرى قد تفضي إلى:

1)   التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

2)   تجريم الاستيطان وما ينتج عنه

3)   إمكانية ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين

4)   إلزام الدول بتقديم ما يفيد إلتزامها بالقرار وتنفيذه

5)   فرض حظر تام وشامل على منتجات المستوطنات

إن مركز الشؤون الفلسطينية يؤكد أن ما يجري اليوم في جنيف يعيد للذاكرة ما حدث من تنازلات في جريمة تأجيل "تقرير غولدستون" أمام المجلس، وعدم الانطلاق من قواعد القانون الدولي والحقوق بما يضر بالمصالح الوطنية ويفقدنا اوراق اضافية يجب ان نستخدمها ونتمسك بها.

ويذكّر المركز أن إجتماعات جنيف الجارية حالياً مخصصة فقط لمناقشة التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق حول الإستيطان في الجلسة الأولى، أما الجلسة الثانية التي انتهت مساء الأمس فقد خصصت لمناقشة تقرير المفوضة السامية حول حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.

وستبدأ المداولات لصياغة مشاريع القرارات والتوافق عليها بين الدول الأعضاء ال 47 مع انتهاء الجلسة الثانية، على أن يكون التصويت على مشاريع القرارات ما بين يومي 21 و23 من الشهر الجاري.

وعليه يطالب مركز الشؤون الفلسطينية كل القوى الحية والفاعلة بممارسة الضغوط بكل أشكالها على بعثة فلسطين في جنيف وعلى قيادة سلطة رام الله، لمنع حدوث تفريط جديد في الحقوق، وجريمة أخرى على غرار جريمة تأجيل تقرير غولدستون، ووقف التلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني من أجل مصالح وحسابات سياسية ضيقة.

العنوان البريدي:

Palestinian Affairs Centre

Office 34
67-68 Hatton Garden
London
EC1N 8JY
United Kingdom

التعريف بالمركز:

للمركز هوية فلسطينية عامة، ولا يتبع لأية جهة حزبية أو تنظيمية، مع التقدير والاعتراف بأية توجهات سياسية قد يحملها المشاركون في أنشطة المركز بصفة شخصية، ويعمل المركز بانفتاح تام مع جميع القوى الفاعلة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

اشترك لتصلك نشرتنا البريدية: