• مركز الشون الفلسطينية ينشر تقريراً للمخابرات العامة التابعة لسلطة رام الله حول سفارة فلسطين في هولندا

  • اجتماعات أمنية وتنسيق مع الأمن الهولندي ضد مواطنين ومؤسسات فلسطينية

  • اتهامات جنائية وأخلاقية ضد أعضاء في بعثة السفارة

  • تعيينات لأقارب وأبناء مسؤولين في حركة فتح للعمل في السفارات

  • التقرير يشمل أسماء أعضاء في اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح

  • مركز الشؤون الفلسطينية يطالب بلجنة محايدة ومستقلة للنظر في عمل وأداء السفارات الفلسطينية بالخارج

  • المركز يناشد كل الشرفاء المساهمة في الكشف عن الممارسات المشينة للشعب الفلسطيني وقضيته في سفارات فلسطين بالخارج

لندن – رام الله – لاهاي

22/03/2013

حصل مركز الشؤون الفلسطينية من مصادر داخل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة على تقرير للجنة تحقيق شُكّلت العام الماضي وزارت المملكة الهولندية في الفترة بين 13/02/2012 و 23/02/2012 للنظر في شكوى تقدم بها موظف في السفارة حول بعض الممارسات والتجاوزات هناك.

والمركز ومن باب المصارحة والشفافية إذ ينشر نص التقرير كما ورد من مصدره، يسجل الملاحظات التالية:

 

  1. ما هو دور المخابرات العامة للتدخل في شكوى تتعلق بالشأن الدبلوماسي والقنصلي؟

  2. من الذي قام بتكليف وتشكيل هذه اللجنة وبناء على أي مادة قانونية؟

  3. ما هي المعايير المستخدمة في التوظيف عدى الانتماء الفصيلي؟

  4. شمل التقرير تفاصيل اجتماعات بين أعضاء في السفارة والأمن الهولندي في هولندا وغزة، ومن ضمنها تبادل أسماء وتفاصيل لفلسطينيين ومؤسسات، فيما يُشبه الدور التجسسي لصالح دولة أجنبية

  5. من الملفت أن عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح - حكم بلعاوي- كان من ضمن طاقم الاجتماعات الأمنية، دون توضيح دوره، خاصة أن الأمر يتعلق بسفارة وليس مكتب حركي تابع لفتح

  6. أورد التقرير اتهامات لمقدم الشكوى بأنه يعمل في العالم السفلي وأنه عقد صفقات مشبوهة وعلاقات مع اشخاص مارسوا السطو المسلح

  7. كيف يمكن للجنة تحقيق تضع تقريرها أن تتبنى وجهة نظر طرف ضد طرف آخر، بل تجرمه في التقرير وليس في التوصيات والذي يفترض أن يكون استقصائياً حيادياً، حيث استخدم التقرير الأوصاف التالي ضد مقدم الشكوى: "عنوان الفتنة"، "قرروا وضع ن.ح في حاوية الزبالة"، "كان مستزلماً"، "سجله الأسود".

  8. توصل التقرير أن مقدم الشكوى مشكوك فيه ويشكل آفة بالجالية الفلسطينية،
    والحديث هنا عن شخص عمل لما يزيد عن عشرين عاماً في السفارة ووصل لرتبة قنصل!

  9. يشير التقرير باصبع الاتهام لسيدة باسمها – في العقد السادس من عمرها – ويصفها بأنها "مشبوه أمنياً وساقط أخلاقياً" ويتهمها بمحاولة إغواء وإيقاع و"إسقاط" عضو المجلس الثوري والمسؤول الاعلامي لحركة فتح في أوروبا جمال نزال، دون أي استجواب أو استيضاح من السيدة المعنية.

  10. السيدة بدورها – وهي صحافية وإعلامية تعمل في هولندا ومقربة من السفير - وبعد أن وصلتها تلك الاتهامات قامت بكتابة رسالة تفصيلية وتوضيحية تحتج فيها على تلك الاتهامات وتطالب برد اعتبارها، ووجهتها لرئيس السلطة محمود عبّاس دون أي رد من طرفه

  11. يشير التقرير إلى شراء مبنى جديد للسفارة الفلسطينية في هولندا في منطقة راقية وبمبلغ من الصنوق القومي الفلسطيني.

  12. يتعرض التقرير للطاقم العامل في السفارة ويشير إلى قصور وعدم مهنية واتهامات متبادلة بين السفير والموظفين

وعليه فإن مركز الشؤون الفلسطينية وفي ضوء ما سبق يؤكد على:

  1. ضرورة فتح تحقيق مستقل وتشكيل لجنة من الخبراء لتقصي حقيقة ما ورد من اتهامات وادعاءات في التقرير السابق، بشكل فوري وعاجل

  2. تشكيل لجنة من المهنيين والاختصاصيين للنظر في معايير التوطيف والتعيين في السفارات الفلسطينية بعيداً عن هيمنة وسيطرة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، وبعيداً عن المحسوبية والفصائلية

  3. التحقيق وبشكل منفصل بالتنسيق الأمني والمهام التجسسية لطواقم السفارات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الخارج، التي تجاوزت حدود الضفة الغربية لتصل إلى عواصم أخرى

  4. إعادة النظر في دور الجاليات الفلسطينية المرتبطة بالسفارات ودورها والقائمين عليها، في ظل ما ورد في التقرير

  5. حق من وردت أسماؤهم في محاضر التنسيق الأمني بمقاضاة السلطة وأجهزتها الأمنية على ما ورد من اتهامات

  6. مناشدة كل الأطراف الشريفة والحريصة على سمعة الشعب الفلسطيني بالتواصل وكشف أي ممارسات مشينة بحق الشعب الفلسطيني في سفاراته بالخارج

  7. تحديد المسؤول عن صرف مبلغ – نتحفظ على قيمته – لشراء سفارة في حي راق في لاهاي، رغم الحديث المتواصل عن الأزمة الاقتصادية وشح الأموال في الصندوق القومي الفلسطيني ولدى السلطة في رام الله.

إن مركز الشؤون الفلسطينية وهو يعرض التقرير وملاحظاته عليه، يعتبر أن السفارات هي ملك للشعب الفلسطيني وليس لفئة أو مجموعة تحتكرها.

ملاحظة: تمت التغطية على الأسماء التي وُجهت لها اتهامات مباشرة من قبل اللجنة المعدة للتقرير.

 

 

 

العنوان البريدي:

Palestinian Affairs Centre

Office 34
67-68 Hatton Garden
London
EC1N 8JY
United Kingdom

التعريف بالمركز:

للمركز هوية فلسطينية عامة، ولا يتبع لأية جهة حزبية أو تنظيمية، مع التقدير والاعتراف بأية توجهات سياسية قد يحملها المشاركون في أنشطة المركز بصفة شخصية، ويعمل المركز بانفتاح تام مع جميع القوى الفاعلة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

اشترك لتصلك نشرتنا البريدية: