تصريح صحفي

حول ادعاءات سلطة رام الله التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وتقديم ملف حول جريمة احراق الرضيع علي دوابشة كما أكد رئيس السلطة محمود عباس في مؤتمره الصحفي الجمعة 31 تموز/يوليو 2015 صرّح د. إبراهيم حمّامي مدير مركز الشؤون الفلسطينية بما يلي:

  1. لم يتم تقديم أية ملفات لمحكمة الجنايات الدولية وما قاله عباس هو محض تدليس وفرقعة اعلامية لامتصاص النقمة والظهور بمظهر الشجاع والجريء والذي يريد مقاضاة الاحتلال
  2. محكمة الجنايات الدولية في عطلة صيفية من يوم 16 تموز/يوليو وحتى 10 آب/أغسطس 2015 ولا يمكن تقديم ملفات لها كما ادعى محمود عباس وأكد
  3. عند انفضاح أمر عبّاس وطغمته وأكذوبة توجيهه أوامر لوزيره رياض المالكي تقديم ملف للمحكمة يوم السبت 01/08/2015، وبعد كشفهم ومهاجمة النشطاء لهم، حاولوا التغطية بأسلوب أكثر وقاحة وبتبريرات أكثر سخفاً حين أعلن سفير السلطة في الأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريشة أن المالكي سيعرض ملف الجريمة على مسؤولي مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي ووزارة الشؤون الخارجية السويسرية غدا.
  4. مجلس حقوق الإنسان أيضاً ليس في حالة انعقاد حاليا، حيث ينعقد في ثلاث دورات متفرقة في العام
  5. وإن كان للمجلس لجان لتلقي الشكاوى ويستطيع أيًا كان أن يتقدم بشكواه دولا أو منظمات أو أفراد؛ لكن المحصلة ستساوي صفر أمام جرائم الاحتلال، حيث لا صلاحيات حقيقية له
  6. لا يتعدى التوجه لمجلس حقوق الانسان كونه "عمل استعراضي كاذب"، باعتبار أن مفوض حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية يرصد هذه الجرائم ويضمنها في تقريره الدوري، وهذا أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس الحقوق
  7. اختيار هذا الملف تحديداً – اي ملف احراق الرضيع علي دوابشة – مقصود بحد ذاته لافشال التوجه لمحكمة الجنايات، بمعنى أنه ملف جنائي ضعيف لا يقع ضمن اختصاصات محكمة الجنايات الدولية، حيث قام أفراد من "دولة" باعتداء على أفراد من "دولة أخرى" حتى لو كان برعاية وتسهيل دولتهم، علماً أن دولة الاحتلال أدانت الجريمة وتعهدت بملاحقة ومعاقبة مرتكبيها وهو ما يُنهي أي تدخل خارجي في الأمر ويُسقط اي قضية مزعومة
  8. هناك جرائم أخرى أكثر بشاعة ودموية ارتكبها الاحتلال وذهب ضحيتها الالاف، جرائم موثقة دولياً وعليها اثباتات وتوصف بأنها جرائم حرب وابادة وضد الانسانية، يُحجم محمود عبّاس وطغمته عن تقديم أي ملفات عنها لمحكمة الجنايات الدولية
  9. نؤكد مرة أخرى أن محمود عباس وطغمته لا يملكون الارادة أو الجرأة على مواجهة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية أو غيرها لارتباطهم العضوي الكامل بمنظومة الاحتلال
  10. موقف سلطة رام الله من الجريمة يشابه موقفها من كل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وما اتصالات ولقاءات محمود عبّاس بقيادات الاحتلال الأمنية والسياسية وتصريحاته المتتالية على ما أسمه "رفض العنف" وتأكيده على "حفظ الأمن في الضفة" إلا تأكيد لدوره الأمني في الضفة الغربية
  11. سلطة رام الله من خلال ممارساتها القمعية في الضفة الغربية من اختطاف وملاحقة وتعسف شريك رئيسي للاحتلال في جرائمه، وأي توجه للمؤسسات الدولية يجب أن يشمل جرائم محمود عباس وطغمته المتسلطة بحق الشعب الفلسطيني

مركز الشؤون الفلسطينية

لندن، رام الله، جنيف

03/08/2015

العنوان البريدي:

Palestinian Affairs Centre

Office 34
67-68 Hatton Garden
London
EC1N 8JY
United Kingdom

التعريف بالمركز:

للمركز هوية فلسطينية عامة، ولا يتبع لأية جهة حزبية أو تنظيمية، مع التقدير والاعتراف بأية توجهات سياسية قد يحملها المشاركون في أنشطة المركز بصفة شخصية، ويعمل المركز بانفتاح تام مع جميع القوى الفاعلة والداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

اشترك لتصلك نشرتنا البريدية: