لندن - 27 حزيران/يونيو 2012

لليوم الثامن على التوالي يواصل الأسرى السياسيون في معتقلات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بالإفراج عنهم رافعين شعار "الحرية أو الشهادة"، في ظل تجاهل رسمي وإعلامي لوضعهم المأساوي داخل معتقلات السلطة.

إن مركز الشؤون الفلسطينية إذ يؤكد تأييده ووقوفه إلى جانب المطالب المشروعة للأسرى السياسيين، يطالب المؤسسات الحقوقية والاعلامية بتسليط الضوء على قضية الأسرى السياسيين ومطالبهم، ومستنكراً في الوقت ذاته الصمت المريب للقوى التي وقفت مع مطالب أسرى الحرية في سجون الاحتلال، والمعايير المزدوجة في التفريق بين أسير وأسير، وبين معتقل وآخر، ففي حين شهد إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تفاعلاً وطنياً وشعبياً كبيرين ما زال الحراك في قضية الأسيرين السياسيين ورفاقهما ضعيفاً باعتبار الجهة الآسرة هي السلطة الفلسطينية نفسها وليست سلطة الاحتلال، وهو المنطق الذي لا يبدو مقبولاً لدى عائلات الأسرى السياسيين الذين يقبع أبناؤهم في سجون السلطة على خلفية مقاومة الاحتلال.

وفي الوقت الذي يعبر فيه المركز عن قلقه البالغ على حياة المحتجزين المضربين عن الطعام في مقر توقيف وتحقيق المخابرات العامة في مدينة بيت لحم، وإمكانية تدهور حالتهم الصحية بسبب الإضراب الذي بدأ يوم 20/06/2012، يعتبر المركز استمرار اعتقالهم جريمة توجب محاسبة المسؤولين عنها، كونهم حاصلين على قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية المختصة، وبحسب القوانين المرعية لدى السلطة الفلسطينية فإن عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة (106) من القانون الأساسي، كما أنها انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان.

هذا ويخوض ستة أسرى فلسطينيون إضراباً عن الطعام، من بينهم خمسة من محافظة الخليل وهم عثمان القواسمة، ومحمد أبو حديد، ومعتصم النتشة، ومحمد الأطرش، وأنس أبو مرخية، أما المعتقل السادس فهو إسلام العاروري من بلدة عارورة قرب مدينة رام الله وسط الضفة.