يتابع مركز الشؤون الفلسطينية وباهتمام تصاعد حركة الاحتجاجات الجماهيرية في الضفة الغربية بعد تفاقم الأوضاع الاقتصادية، واجراءات التقشف التي اتخذتها حكومة الدكتور سلام فياض بما يمس الوضع المعيشي والمالي المباشر للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية.
ورغم الحديث المتواصل عن تحقيق نمو وبناء مؤسسات قادرة على تسيير شؤون الدولة الفلسطينية المقترحة، واستكمال آلاف المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية بحسب حكومة رام الله برئاسة د. فيّاض، إلا أن التقارير الدولية تشير إلى عكس ذلك، بل وتحذر من خطورة الأوضاع.
وقد رصد مركز الشؤون الفلسطينية عدد من النقاط التي وردت في التقارير الدولية بهذا الشأن، والتي تثير القلق من السياسات الاقتصادية المتبعة في الضفة الغربية.